دعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بالسودان إلى تنظيم مسيرات يوم الخميس المقبل، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، رفضاً لما تم اعتباره «محاصصة حزبية».
جاء ذلك في بيان صادر، الأربعاء. عن «قوى التغيير» التي تقود الحراك الاحتجاجي.
وورد في البيان: «شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا (مسيراتنا) يوم الخميس كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية».
شعبنا الثائر،
وكما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا يوم الخميس 25 يوليو 2019 كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير ورفض المحاصصة الحزبية، وأي شعارات ثورية من أجل الحرية والسلام والعدالة يبتدعها الثوار،#الالتزام_باعلان_الحريه_والتغيير
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 24, 2019
وأضاف: «ستكون دورنا ومقارنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه وهذه الجماهير قائدة لا منقادة».
يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر «تجمع المهنيين» بالخرطوم، والمطالبة بالالتزام بميثاق «إعلان الحرية والتغيير»، إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.
وشددت قوى التغيير على التزامها بميثاق «إعلان الحرية والتغيير»، والتأكيد على ضرورة إرساء حكومة للكفاءات الوطنية.
ونفذ متظاهرون، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بالإلتزام بإعلان الحرية والتغيير، وفق تجمع المهنيين السودانيين.
ونفي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، توصل قوى التغيير إلى اتفاق مع الجبهة الثورية تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.
وقال عبر حسابه على تويتر: «لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب السوداني».
وأعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، الإثنين، عدم ترشيح رئيسه عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وكذلك عدم ترشيح أي عضو منه في الحكومة، عقب تناول صحف محلية للخبر.
ومنذ أسبوعين، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق «الإعلان السياسي».
وفي الأول من يناير الماضي، وقع «تجمع المهنيين السودانيين»، وتحالفات «نداء السودان» و«الإجماع الوطني» و«التجمع الاتحادي»، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
