صدق مجلس الدوما الروسي اليوم على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر، والتي وقع عليها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في أكتوبر عام 2018.
وتقضي الاتفاقية بتنسيق الطرفين تحركاتهما وتوحيد جهودهما من أجل تحقيق قرارات مشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين والإقليميين.
كما تنص على تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والعلم والتقنيات والثقافة والتعليم والرياضة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقا للاتفاقية، سوف يلتزم الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة.
وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات “2 + 2” بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.
كما تنص المعاهدة على عقد اجتماعات سنوية، للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة.
وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.
كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.
وتعد هذه المعاهدة الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، والتي ستربط الدولتين ببعضهما لمدة 10 سنوات.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس ليونيد سلوتسكي، أن الاتفاقية تدعم بشكل كامل مع مصالح روسيا، مشيرا إلى أن التصديق عليها سيساعد في تعزيز التعاون في كافة المجالات.
وأضاف: هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة في سياق قمة “روسيا – إفريقيا” المزمع عقدها في أكتوبر المقبل في سوتشي، ورئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي”.
