قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” إن المملكة المتحدة باعت أسلحة بمبلغ 648 مليون جنيه إسترليني (810 مليون دولار) للمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الستة التي تلت مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكشفت الصحيفة أنه تم تنفيذ عملية البيع في الوقت الذي قالت فيه حكومة المملكة المتحدة إنها تدين اغتيال الصحفي السعودي، في صحيفة “واشنطن بوست”، جمال خاشقجي “بأقوى العبارات الممكنة”. وخلصت كل من المخابرات الأميركية والأمم المتحدة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان مسؤول عن اغتياله.

وتشمل هذه الأسلحة ما قيمته 551 مليون جنيه إسترليني (686 مليون دولار) من ML4 (القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والتدابير المضادة). التي من المحتمل أن يتم استخدام الكثير منها في القصف المستمر على اليمن بقيادة السعودية.

وقالت الصحيفة إن هذه النتائج تثير مزيدا من الأسئلة حول مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، التي تعرضت لانتقادات حادة بشأن تعامل المملكة مع الحرب في اليمن. وتم اتهام الرياض بارتكاب جرائم حرب باستخدام أسلحة بريطانية الصنع.

وفي الشهر الماضي، وجدت محكمة الاستئناف أنه “من غير المنطقي، وبالتالي غير قانوني”، أن تسمح الحكومة ببيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن، دون إجراء بعض التقييمات على الأقل فيما إذا كانت الحوادث السابقة قد بلغت أم لا درجة “انتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

وأمرت الحكومة بعدم الموافقة على أية تراخيص جديدة، وإعادة اتخاذ القرارات بشأن التراخيص الموجودة بطريقة قانونية.

وقال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، التي قادت المعركة القانونية في محاكم المملكة المتحدة ضد الحكومة: “وزير الخارجية صرح أنه يدين قتل جمال خاشقجي بأقوى العبارات، ولكن في الأشهر التي تتبع، كان العمل كالمعتاد للحكومة وشركات الأسلحة. في الوقت نفسه الذي كان فيه النظام السعودي يتستر على مقتله، كان الوزراء يوافقون على مبيعات الأسلحة بمئات الملايين من الجنيهات”.

وتزعم الصحيفة أن الأسلحة بريطانية الصنع لعبت دورا مدمرا في قصف اليمن. أين قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ودُمرت البنية التحتية الحيوية. مؤكدة أن هذا التدمير “لم يكن ممكنا دون تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة مثل المملكة المتحدة”.