حجزت محكمة جنايات الجيزة النطق بالحكم في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة -التي يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق، إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة- بتهمة التربح بغير حق والإضرار بالمال العام، إلى 6 يناير القادم.
كانت قد واصلت سماع مرافعة دفاع المتهمين حيث دفع المحامي أحمد شوقي أبو خطوة -دفاع المتهم الثاني أحمد عز- بانتفاء القصد الجنائي، من حيث أن جريمة الإضرار بالمال العام لابد وأن تقترن بالقصد والنية، موضحا كيف يمكن أن يضر أحمد عز بمال الشركة التي يساهم فيها بنسبة 54% من رأس المال.
وقد استمعت هيئة المحكمة بجلسة اليوم إلى حديث المتهم الثاني أحمد عز الذي طلب من المحكمة الخروج من قفص الاتهام وسمحت له المحكمة بذلك.
وبرر عز للمحكمة بالأرقام وقائع تعاملاته الاقتصادية مع الشركات الأخرى وقدم اعتذارات متوالية وطلب منها أن تسع صدرها له لأن هذه الفرصة الأخيرة قبل النطق بالحكم.
وقال: إنه "لم يحصل على سهم واحد من شركة الدخيلة لم يدفع ثمنه وكل سهم حدده الجهاز المركزي للمحاسبات دفع ثمنه بالكامل كما أن عدد أسهمه بشركة الدخيلة بلغت 2مليون و855 ألف سهم".
وتساءل عز متعجبا: "حد يقول أنا بعد 12 سنة اتربحت ايه؟ أنا دفعت قيمة الأسهم بالكامل في 31/1/2000 وأنا لا أعلم طبيعة التهم الموجهة إلي.. وأقسم بالله العظيم أني لا أقول غير الحق".
وجدد أحمد عز اعتذاره للنيابة العامة على ما أبداه من أرقام قائلا: "لو ثبت علي أي خطأ من خلال ما سنده ممثل النيابة العامة أحاسب عليه".
