أعربت سوريا عن أملها فى أن تعيد اليابان النظر بعقد اجتماع يرمى إلى زيادة العقوبات المفروضة عليها، مؤكدة أن عقد هذا الاجتماع سيؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين بوصفهم المتضررين أساسا من هذه العقوبات.
وقال مصدر مسئول فى وزارة الخارجية السورية اليوم- الأربعاء-: إن دمشق علمت ببالغ الأسف بقرار الحكومة اليابانية استضافة مؤتمر حول سوريا يسعى منظموه إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر فى تصريحات نقلتها وكالة الإنباء السورية أنه ثبت أن العقوبات التي فرضتها دول غربية وإقليمية فى منطقة الخليج على سوريا هى عقوبات لا أخلاقية ولا تضر إلا المواطن السوري العادي وأنها مدمرة للاقتصاد الوطني ومحاولات انتقامية لحرف الدولة عن الالتزام بتطلعات شعبها.
وأكد المصدر أن مثل هذه العقوبات تتناقض مع مبادئ السيادة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترفض العقوبات أحادية الجانب بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد الدول النامية.
ولفت إلى أن المدعوين لحضور هذا الاجتماع هم أنفسهم الذين شاركوا فى اجتماعات سابقة وهم ليسوا أصدقاء لسوريا وشعبها بل هم من يتآمر عليها لتدمير وتفتيت وحدة أرضها وشعبها.
وختم المصدر قوله: "إن سوريا كانت ومازالت مقتنعة بأن تقوم اليابان بدور ايجابي لحل الأزمة التي تمر بها سوريا بدلا من أن تكون جزءا منها وانطلاقا من روح الصداقة وعلاقات التعاون الطويلة التي ربطت البلدين فى العديد من المجالات فإن سوريا تأمل أن تعيد اليابان والتي سيؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين بوصفهم المتضررين أساسا من هذه العقوبات.
