قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الحقوقي وأحد مؤسسي حملة «إغلاق سجن العقرب» أحمد عبد الستار عماشة، بعد عاملين من اعتقاله، ولكنه طالب المحكمة بإبقائه سجيناً خوفا من قتله أو اختفائه قسريا كما حدث مع معتقلين آخرين بعد الإفراج عنهم.
وجاء قرار الإفراج عن عماشة، بعد أن تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بعامين، وذلك على خلفية اعتقاله بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.
وقال عماشة في كلمة له أمام القاضي «أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظراً لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة، وربما جثة مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها»
وأضاف «نعلم أننا في انقلاب، كويس إنني معلوم المكان، أنا بقالي قرابه سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة، أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر».
وشارك أحمد عماشة، الأمين العام لمؤسسة الدفاع عن المظلومين، في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية لإغلاق سجن العقرب، من جراء ما سمتها «الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المحتجزون في داخله».
من جانبهم نشرت أسرة عماشة شهادته تحت عنوان «شهادة المعتقل رقم (1) عن التعذيب في أمن الدولة»، قال فيها «اتقبض عليا يوم 10 وبعديها علي طول تم نقلي إلى العباسية «مقر أمن الدولة الجديد»، عرفت من الناس اللي معايا إني هناك، اتكلبشت خلفي، وكانت عيني متغمية طوال المدة حتى ظهوري في النيابة».
وروى عماشة وقائع تعذيبه في مبنى أمن الدولة قائلاً «أول يوم تم تجريدي تماماً من ملابسي، وتم تعليقي خلفي ونيّموني على ظهري، وتم كهربتي من يوم 10 حتى يوم 12».
وتابع في شهادته أنه تم تهديده بالاغتصاب اذا لم يعترف على جرائم لم يفعلها، وعندما رفض تم انتهاكه جنسيا، وتهديه بإحضار أسرته وفعل المثل بهم.
وأوضح أن المعاملة تغيّرت في اليوم الخامس قائلاً «الحمد الله المعاملة تغيرت بداية من اليوم الخامس وتم إيقاف تعذيبي وتحسنت المعاملة، ولكن استمر تعصيب عيني وكلبشتي خلفيا، كانوا دايما بينادوني برقم واحد، ولما وقف التعذيب حسيت إن أكيد فيه حملة تضامن وإن الناس بتتكلم عني».
ونظمت عدة منظمات حقوقية وعشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين، حملة طالبوا فيها بإخلاء سبيل الناشط الحقوقي والنقابي الدكتور أحمد عبد الستار عماشة.
وأدانت المنظمات السياسة المنهجية لملاحقة الحقوقيين والتنكيل بهم وإخفائهم قسرياً، وانتهاج أساليب بشعة لانتزاع اعترافات غير حقيقية، وتلفيق القضايا لهم، بما يتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.
