قال سامح عاشور -نقيب المحامين- إن وفدا من مجلس نقابة المحامين سيتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور يتعلقان بالمادتين 32 و65، إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشددا على أنه فى حالة تعذر أو امتناع القائمين على الأمر قبول هذه المقترحات سيعرض الأمر فورا على الجمعية العمومية للمحامين لتقرر ما تراه.
وأضاف عاشور في بيان له صباح اليوم (الخميس) إن "نقابة المحامين انتصرت طوال أعوامها المائة للديمقراطية وبالديمقراطية، ومن أجل ذلك استطاع المحامون أن يتعايشوا ويواجهوا ما يمس الأمة بما يعلى شأن الوطن والمحاماة".
وأوضح عاشور أنه تمت إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، قائلا: "أرى أن يتقدم وفد من مجلس نقابة المحامين بتقديم هذه التعديلات خلال الساعات القادمة وفى حالة تعذر أو امتناع القائمين على الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإننا يجب أن نعرض الأمر فورا على جمعية عمومية ترى ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء".
