أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بنقل تبعية ميناء العريش في شمال سيناء إلى القوات المسلحة.
جاء ذلك وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، وذكرته وسائل إعلام محلية، الاثنين.
وجاء في المادة الأولى للقرار “اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أية أراض أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة”.
فيما جاء في المادة الثانية “نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدان تعادل 156.452 م، ناحية محافظة شمال سيناء”.
كما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (حكومية) تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تضطلع وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.
ومدينة العريش، هي مركز محافظة شمال سيناء، التي تشهد على فترات هجمات مسلحة تستهدف عناصر بالجيش والشرطة.
وفي أكثر من مناسبة، دافع السيسي عن النشاط الاقتصادي للجيش، قائلا إن “الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص”.
ولم تعتد السلطات الرسمية المصرية سابقا وضع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية محل توضيح للرأي العام، غير أن هذه الاستراتيجية شهدت تغييرات جذرية مع وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، في يونيو 2014، عقب استقالته من الجيش.
