وافقت المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة الأميركية، على فرض غرامة مالية بقيمة 5 مليارات دولار على شركة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نظيرا لتسوية قضية انتهاك الخصوصية و«سوء إدارة المعلومات الشخصية للمستخدمين».

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فقد أجرت المفوضية تحقيقا موسعا في الدعوى المقامة ضد الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، في القضية المعروفة بفضيحة «كمبريدج أناليتيكا»، للاستشارات السياسية، والتي بدأت في مارس من عام 2018، حول انتهاك بيانات 87 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون موافقتهم.

وصوتت المفوضية لصالح تغريم فيسبوك هذا المبلغ بنسبة 3 إلى 2، مؤكدة أن إدارة «فيسبوك» انتهكت اتفاقا مبرما بين الطرفين سنة 2011، حيث تنص الاتفاقية على ضرورة إخطار المستخدمين والحصول على «موافقتهم» حال مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث.

وتعد هذه الغرامة هي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها المفوضية على شركة في قطاع التكنولوجيا، حيث تتجاوز بعشرات الأضعاف الغرامة المفروضة سنة 2012 على شركة «جوجل» المقدرة بـ 22 مليون دولار.

ويحتاج قرار التغريم إلى مصادقة نهائية في الأسابيع القادمة من وزارة العدل التي نادرا ما ترفض التسويات التي تصل إليها اللجنة الفيدرالية.

ومن جهتها، وافقت شركة «فيسبوك»، على تبني سياسات رقابة أكثر شمولا بخصوص كيفية إدارة بيانات المستخدمين، فيما لم تفرض شروط التسوية قيود صارمة حول كيفية جمع الشركة للبيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة.

وقوبلت تلك التسوية، بانتقادات حادة من بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأميركي، حيث طالب «مارك وارنر» عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تدخل الكونجرس لوقف انتهاك الفيسبوك لخصوصية مستخدميه، قائلا: «إن تكرار الشركة لمخالفات انتهاك الخصوصية جعل من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية وأن يتدخل الكونجرس من أجل ذلك».

فيما قال عضو مجلس النواب «ديفيد سيسيلين»: «إن هذه الغرامة لا تمثل إلا قدرا ضئيلا من عائدات فيسبوك ولن تجعلها تفكر كثيرا بشأن مسئولياتها حيال حماية بيانات المستخدمين».

وكان موقع فيسبوك اعترف بأن بيانات نحو 87 مليون مستخدم، قد سربت إلى شركة الأبحاث «كامبريدج أناليتيكا».