وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون «إقامة الأجانب» بالأراضي المصرية، وقانون «الجنسية».

وينص مشروع القانون الجديد، على جواز منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى.

كما نص القانون على الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة على الأراضي المصرية إلى الفئات الآتية: 1- أجانب ذوي إقامة خاصة. 2- أجانب ذوي إقامة عادية. 3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة.

ورفض مجلس النواب، مقترحًا قدمه النائب «مصطفى كمال الدين»، بمنع منح الجنسية لمن يحمل «الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية».

وقال «كمال الدين» أثناء عرضه المقترح على البرلمان: «لدينا 950 شخصًا من الكيان الصهيوني من أصول مصرية يطالبون بأملاكهم في مصر، احنا عايزين نكتب مادة واحدة جديدة تنص على ألا يجوز منحها مطلقًا لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينين».

وأضاف النائب: «الحكومة سايبه الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية».