قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي جيم ريش، الأربعاء، مشروع قانون يهدف لمعاقبة السعودية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها، بينها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلا عن موقع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، يعد هذا المشروع الذي يشمل أيضا انتقادات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أحدث جهود الكونجرس الأميركي من أجل تحميل السعودية مسؤولية الانتهاكات الحقوقية.

كما أشارت الشبكة أن مشروع القانون يحمّل أيضا السعودية مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن، كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«رفض أو إبطال جميع تأشيرات السفر الأميركية الممنوحة لشخصيات سعودية ذات صلة بالانتهاكات الحقوقية».

يشار أنّ مشروع القانون الجديد لا يشمل أي بنود تتعلق بوقف بيع الأسلحة للسعودية.

و برر «ريش» الأمر بأنه «أراد تقديم مشروع قانون من الممكن أن يوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن «مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية».

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.