وقّعت، الأربعاء 10 يوليو، 22 دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على رسالة مشتركة تدين انتهاكات الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانج.

وتحدثت الرسالة عن أماكن ضخمة للاحتجاز، وتجاوزات تنتهك حرية الأفراد والجماعات بما يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ووقع سفراء 22 دولة، بينهم سفراء بريطانيا وكندا واليابان، الرسالة غير المسبوقة، وطالب الموقعون السلطاتِ الصينية، بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين أو تابعين للأمم المتحدة بزيارة شينجيانج بشكل ملائم.

وقال جون فيشر، مدير مكتب منطمة «هيومن رايتس ووتش» إن البيان يأتي في إطار الضغط على الصين للتوقف عن المعاملة «الفظيعة» لمسلمي شينجيناج.

من جهتها نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها، رغم شهادات موثقة، وقالت إنها تؤهلهم في مراكز للتدريب المهني لحمايتهم من التطرف، وأكد السفير الصيني في بريطانيا على نفي تلك الاتهامات.

وتحتجز الصين نحو مليون من مسلمي الإيغور، بينهم أطفال ونساء، في معسكرات غير آدمية -حسب تقارير حقوقية-.

وتأتي الرسالة في نطاق أقل تأثيرا من بيان رسمي أو مشروع قرار أممي يطرح للتصويت، وذلك خوفًا من رد صيني بإجراءات سياسية واقتصادية، بحسب ما أفادت «رويترز» نقلًا عن دبلوماسيين.

وكانت “بي بي سي” قد نشرت تقريرا يفيد بالأدلة عن فصل السلطات الصينية أطفال الإيغور عن عائلاتهم بهدف سلخهم من هوياتهم وعزلهم عن أهاليهم، في انتهاكٍ غير مسبوق وصفه شهود، نجحوا في الفرار من الصين، أنه “إبادة ثقافية”.