أعلنت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، رفضها العودة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وقالت إن «زمان التنفيذ من جانب واحد قد ولّى».

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بـ«ايمانويل بون»، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في طهران.

ومعّلقًا على رفع بلاده مستوى تخصيب اليورانيوم، قال شمخاني إن «خطوة إيران في تقليص التزاماتها النووية هي استراتيجية غير قابلة للتغيير».

وأكد أن «هذه الاستراتيجية ستتواصل في إطار المادتين 26 و36 حتى تحقيق كامل الحقوق الإيرانية من الاتفاق النووي»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» (رسمية)

كذلك انتقد شمخاني عدم تنفيذ الدول الأوروبية لتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، بحسب المصدر نفسه.

وقال في هذا السياق: «نظرا لعدم استغلال أوروبا فرصة عام كامل للوفاء بالتزاماتها، فإن إيران قررت بشكل قاطع أن تنفيذها لالتزاماتها سيأتي متناسبا مع التزام الطرف الآخر بتعهداته».

وتابع: «إن زمان التنفيذ من جانب واحد قد ولّى».

كانت الخارجية الإيرانية، أعلنت الأحد الماضي، بدء خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها مع أطراف الاتفاق.

وقال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن بلاده ستبدأ بتخفيض التزامها بالاتفاق النووي، لعدم وفاء الأطراف بالاتفاق.

وأبلغ عراقجي، صحفيين في مؤتمر عقده في طهران، أن «تخفيض التزاماتنا النووية لا يعني الخروج من الاتفاق المبرم في 2015».

وأمهلت طهران في 8 مايو الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن بلاده «قدمت فرصا خلال عام كامل بشأن الالتزام بالاتفاق النووي».

وأعلنت إيران، إنها ستجاوز نسبة 3.67% في تخصيب اليورانيوم «وفق احتياجاتنا».

وفي مايو 2018، انسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس 2018.