كلفت مصر مكتب محاماة بريطاني متخصص في قضايا الآثار، برفع قضية لاستعادة رأس «توت عنخ آمون»، بعد عرضها ضمن 33 قطعة مصرية أخرى في مزاد علني نظمته دار «كريستيز» للمزادات، رغم مطالبة وزارة الآثار المصرية للشركة البريطانية بعدم بيع القطعة.
وكانت رأس «توت عنخ آمون» قد بيعت، لمشترٍ -مجهول-، بنحو 5 ملايين جنيه استرليني، وفي هذا السياق انتقدت مصر عدم تقديم بريطانيا السعي المنتظر منها بعد مناشدة مصر لها وتأكيدها على خروج القطعة المذكورة من البلاد بطريقة غير شرعية.
من جهتها أعلنت دار «كريستيز» عن وثائق تثبت ملكيتها للقطعة، لكنها لم تذكر شيئًا بخصوص طريقة إخراجها من مصر.
وعلق السفير المصري في بريطانيا «طارق عادل» على الواقعة، أن مصر أرسلت طلبًا رسميًا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، بعدم إصدار أي ترخيص بتصدير القطع الأثرية حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطريقة خروجها من مصر. وأضاف أن الآثار المصرية تراث إنساني يجب أن يُعرض للجمهور في بلده الأصلي.
