رفض نائب البرلمان المصري، هيثم الحريري، مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، متسائلا عن وجود علاقة بين مشروع القانون وخطة السلام الأميركية، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، فيما نفى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، وجود علاقة بينهما.
ووافق البرلمان، الأحد، مبدئيًا على مشروع قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.
وخلال جلسة عامة للمجلس، عبّر النائب اليساري، هيثم الحريري، عن رفضه لمشروع القانون، بقوله إن «ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة.. واتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن».
قائلا:«ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك وأتسائل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن».
— هيثم الحريري (@HaithamElhariri) July 7, 2019
ويتردد أن الخطة الأميركية تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، في ملفات اللاجئين والقدس وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
ورسميًا، شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو الماضي، كشفت خلاله الولايات المتحدة عن الشق الاقتصادي لـ«صفقة القرن»، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.
ورفض رئيس البرلمان المصري، وفق ما نقله الحريري على صفحته بـ«تويتر»، التلميح بوجود أي علاقة بين القانون و«صفقة القرن».
وقال عبد العال إن «مشروع قانون الجنسية المصرية هدفه الأساسي هو جذب الاستثمار».
وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب قائلاً:«مصر فيها مغريات كثيرة من أجل الاستثمار واللي مش عارف قيمة البلد عليه أن يدرس التاريخ جيدا ويراجع كتاب عبقرية مصر قائلا:» مصر فيها مغريات كثيرة للاستثمار…وكتير عايز الجنسية المصرية«.
— هيثم الحريري (@HaithamElhariri) July 7, 2019
وأضاف: «لا توجد أي تفصيلات حقيقة على أرض الواقع لصفقة القرن، ومصر بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير».
ويضم مشروع القانون استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون صدق عليه، عبد الفتاح السيسي، في 15 أغسطس 2018، ويتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.
وحاليًا، ينص مشروع القانون على «منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي».
وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، قبل عرضه على جلسة برلمانية عامة للتصويت النهائي عليه.
وأعرب نواب عن رفضهم لمشروع القانون، واعتبره الحريري «باطل يراد به باطل».
في المقابل، جدد النائب هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، وتساءل حول ما إذا كانت له علاقة بما يسمى بـ"#صفقة_القرن"
وأشار الحريري إلى فكرة الإقامة المميزة التي طبقتها المملكة العربية السعودية، ووصف مشروع القانون بأنه "باطل يراد به باطل".
— هيثم الحريري (@HaithamElhariri) July 7, 2019
