أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، قرارا يقضي بتفعيل آلية التسعير التلقائي لجميع المواد البترولية، وربطها بالسعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل دوري.
وتستثني هذه الآلية إسطوانات البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
ويراجع سعر بيع هذه المنتجات البترولية في السوق المحلي على ألا يتجاوز سعر نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع الساري.
وقامت الحكومة المصرية في وقت سابق الجمعة، برفع أسعار الوقود «بنزين و سولار وبوتاجاز» للمرة الخامسة منذ سنة 2014، في إطار خطتها للتخلص نهائيا من الدعم وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وكانت الزيادات الجديدة في أسعار الوقود كالتالي:
بنزين 95: سعر اللتر 9 جنيهات بدلا من 7.75 قرش.
بنزين 92: سعر اللتر 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش.
بنزين 80: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.
السولار: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.
وتضمن القرار أيضا، زيادة سعر إسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيها بدلا من 50 جنيه، ورفع أسعار إسطوانات البوتاجاز التجاري لتصل إلي 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
وعرف سعر المازوت لصناعة الطوب زيادة بألف جنيه للطن الواحد ليصل إلي 4500 جنيه بدلا من 3500.
