أصدر رئيس الحكومة التونسية «يوسف الشاهد» منشورا حكوميا بحظر ارتداء النقاب في مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية في تونس.

ووقع الشاهد على منشور حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ولن يطبق قرار منع النقاب على الأماكن العامة والشوارع حيث أن ذلك يستوجب سنّ قانون يصادق عليه مجلس النواب.

وجدير بالذكر أن متحدث باسم وزارة التربية التونسية أعلن في أكتوبر الماضي، إن الوزارة حظرت ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب في المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك وسط جدل أثير بشأن دخول معلمة منقبة لأحد فصول الدرس في ولاية مدنين جنوب تونس، وتم استدعاؤها للالتزام بالزي المدرسي.

وكانت “كتلة الحرة” المنشقة عن حزب “نداء تونس” الحاكم، قد تقدمت في مارس 2016 بمقترح قانون يتعلق بـ”منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية”.

ويتضمن مشروع قانون منع النقاب في المؤسسات الخاصة والعامة والمحال التجارية والصناعية، والموانئ ومحطات النقل البري وسائل النقل العمومية وغيرها من الأماكن المفتوحة في وجه العموم والتي يكون النفاذ إليها بشكل حر.