نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش صورا لنساء وأطفال معتقلين في قضايا سياسية في العراق معظمهم من المناطق السنية في محافظة نينوى والموصل في شمال البلاد.
وقالت المنظمة في تقرير مفصل عن ظروف الاعتقال: «تحوي مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى آلاف السجناء العراقيين، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة وينبغي للسلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز».
وكشفت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت حالات وفاة خلال الاحتجاز في نينوى نتيجة الاكتظاظ الشديد.
ونشرت المنظمة صورا قالت أنها التقطت في مايو الماضي لنساء مشتبه في أنهن «إرهابيات» مع أطفالهن في زنزانة واحدة في سجن تل كيف، وأطفال ومراهقون مشتبه في أنهم إرهابيون في زنزانة أخرى.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الظروف في مراكز الحبس الاحتياطي في نينوى غير صالحة لاحتجاز المعتقلين لفترات زمنية مطوّلة، ولا تفي بالمعايير الدولية الأساسية ويرقى احتجاز المحتجزين في مثل هذه الظروف إلى حد سوء المعاملة.
وطالبت المنظمة في نهاية تقريرها من السلطات العراقية تحسين الظروف وتسريع التحقيقات، بما يضمن لكل شخص رهن الحبس الاحتياطي محاكمة سريعة ونزيهة أو إطلاق سراحه.
وشددت على أنه ينبغي للسلطات نقل جميع المحتجزين من هذه المنشآت إلى سجون رسمية مبنية لاستيعاب المحتجزين ومجهزة لتلبي المعايير الدولية الأساسية، وأن تضمن وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وإمكان وصول جميع المحتجزين إلى محام، بما في ذلك أثناء الاستجواب.
وطالبت القضاة بالأمر بالإفراج عن المحتجزين إذا لم يكن هناك أساس قانوني واضح للاحتجاز أو إذا لم تتمكن الحكومة من علاج الظروف اللاإنسانية أو المهينة التي يُحتجزون فيها.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي معاملة الأطفال الذين يُزعم ارتكابهم أعمالا غير قانونية وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث. يسمح القانون الدولي للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة في حالات محدودة، ولكن فقط إذا وُجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب جريمة، وليس كمشتبه بهم فحسب. ينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم توجه إليهم تهم رسمية.
