طرح «رجال أعمال» سودانيين مقترحًا جديدًا ينص على تشكيل «مجلس سيادة» صاحب أغلبية مدنية، وبرئاسة المجلس العسكري -بشكل دائم-.
ويأتي مقترح رجال الأعمال في محاولة لدفع عجلة المفاوضات بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات، تحت مظلة «المبادرة الأفريقية الإثيوبية» المشتركة.
ووفق مصدر لوكالة «الأناضول»، قال إن المقترح يطرح تشكيل مجلس السيادة بعضوية 7 مدنيين مقابل 5 من المجلس العسكري، مع رئاسة دائمة للعسكر.
وأكد المصدر ذاته، أنه جرى تسليم «المقترح الجديد» إلى طرفي الأزمة في السودان، ولكنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن.
وفي تصريح سابق -الإثنين- للفريق ركن «ياسر العطا»، عضو المجلس العسكري، لوكالة «الأناضول»، قال إن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات قوى «الحرية والتغيير»، عشية مظاهرات 30 يونيو، وبمشاركة سفراء أميركا والسعودية والإمارات وبريطانيا.
وتحفظت «قوى إعلان الحرية والتغيير» على مقترح آخر يمنح المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي خلال 18 شهرًا بالفترة الانتقالية، ويتم نقاش تولي قوى التغيير رئاسة المجلس السيادي في النصف الثاني من الفترة الانتقالية.
