دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى محاسبة السلطات في السودان، على قتل المتظاهرين السلميين.

وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في بيان لها، الاثنين، إن استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين أمر يستحق الشجب، ويجب أن تحاسب السلطات العسكرية عن القتل الناتج.

وأوضح البيان أكدت مرة أخرى المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان في يوم أمس الأحد مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون.

ودعت السفارة إلى التوصل إلى إتفاق على الفور حول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد عن جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات “مليونية” مركزية وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يوليو الجاري.

قال مصدر من وفد التفاوض، بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الإثنين، إنهم رفضوا رئاسة المجلس العسكري الانتقالي للمجلس السيادي، وأكدوا إصرارهم على أن تكون رئاسته مناصفة بين الطرفين.

وأوضح المصدر، أنهم أبدوا ملاحظات للوساطة الأفريقية – الإثيوبية المشتركة بتعديلات طفيفة.

وأكمل أن تلك التعديلات تتعلق أيضا بـ«تكوين مجلس سيادة من 5+5+1 أعضاء (5 أعضاء لكل طرف واختيار شخصية توافقية) بناء علي طلب المجلس العسكري بتقليص عدد الأعضاء في المجلس السيادي من 7+7+1 أعضاء».

وأشار إلى أن «هناك بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد، وأننا في انتظار رد المجلس العسكري على الوساطة المشتركة الثلاثاء».

ووفق المصدر ذاته، «تتمسك قوى التغيير بإعلان مجلس وزراء بالكامل من بينها، فيما وافقت على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي، لفترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر».

غير أن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أعلن تقدم التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى التغيير، دون تفاصيل عن هذا التقدم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية مقتضبة للمبعوث الأفريقي، عقب لقائه بقوى إعلان الحرية والتغيير.

والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على السودان، بعد انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي، قال ولد لبات: «ما دام أن هناك تقدم في التفاوض، ليس هناك مايدعو للقلق».

وفي ذات السياق، أعلنت قوى الحرية والتغيير، عن جدول جديد للاحتجاجات، بعد نجاح تظاهرات 30 يونيو، وسيشمل الجدول عصيانا مدنيا في الـ14 من الشهر الجاري.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الاثنين، بـ«تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر» منذ 11 أبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الأفريقي، في 6 يونيو الماضي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين.

وصدر القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الأفريقي، مطلع مايو الماضي، (مهلة 60 يومًا) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.