صرح ممدوح عمر – رئيس مصلحة الضرائب – أن المصلحة لم تصدر أية قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، وأن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سرور – مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية – أن ما ورد بمشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.
