وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب؛ لإقراره.
ويهدف القانون إلى «استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات»، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية.
وتُروّج الحكومة إلى أن القانون الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، غير أن الهدف الرئيس من القانون هو «تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات».
ويقضي مشروع القانون بحرمان «الابنة من معاش والدها المتوفى» عند بلوغها 24 عامًا، مما يخالف الوضع السائد في مصر؛ ما يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم.
ويربط القانون دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل -لا الأجر الأساسي- الأمر الذي يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المؤسسة.
