نددت منظمة العفو الدولية باعتقال السلطات المصرية خلال الساعات الـ48 الماضية أكثر من 8 أفراد من بينهم: عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب المعارضة، وصحفيون، ونشطاء ووصفتها بحملة قمع متصاعدة ضد المعارضة والمجتمع المدني في مصر.
وأعلنت ماجدالينا مغربي، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها. فحملة القمع لا تدع مجالاً للشك في رؤية السلطات للحياة السياسية في مصر، وهي سجن كبير دون السماح بأي معارضة أو منتقدين أو صحافة مستقلة”.
ومن بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن في مداهمات الصباح الباكر، زياد العليمي، عضو سابق في البرلمان، وشخصية بارزة في “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المعتقلين، لأن احتجازهم يرجع فقط إلى ممارستهم السلمية لحقوقهم
وأضافت المنظمة، يجب على الحكومة المصرية ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويجب أن تسمح لهم بالوصول إلى محامين، والاتصال بأسرهم أيضاً “.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا صحفيًا اليوم تفيد أنها اعتقلت سبعة أفراد ذوي صلة بـخطة الأمل، والتي وصفتها بأنها “المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل).
وبحسب الداخلية فإن الخطة تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف النظام ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو.
