ذكرت تقارير صحفية مصرية، أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات طالت عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، كان من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب «أحمد طنطاوى»، وآخرين من العاملين معه.
واعتقلت قوات الأمن الوطنى، 8 أشخاص، زعمت تخطيطهم لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة قالت إنها إخوانية.
وعبر صفحتة الشخصية على «تويتر»، أكد المحامي «خالد علي» خبر اعتقال «العليمي»، مشيرا إلى أن اعتقال الصحفي «هشام فؤاد»، عضو نقابة الصحفيين والمدافع عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله.
بعد القبض على هشام فؤاد وزياد العليمى، وقوات الشرطة تلقى القبض على حسام مؤنس منذ قليل. pic.twitter.com/UtPkxYgQVx
— Khaled Ali (@Khaledali251) June 25, 2019
كما أكد «علي» أيضا، أن حملة الاعتقالات شملت المتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي «حسام مؤنس».
كانت تقارير صحفية قريبة من النظام المصري، قالت إن قوات الأمن استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، من بينهم القيادى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، مضيفة أن «العليمي» هو أحد المتورطين في هذه الشبكة.
وأوضحت، أنه تم اعتقال عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات، وعناصر التنظيمات والتكتلات التى وصفتا بالإثارية، ومن بينهم: «مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى»، زاعمة العثور بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
وتأتي هذه الحملة بعد أسبوع واحد، من إعلان التليفزيون المصري وفاة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
فيما صدرت تعازي رسمية من بعض الدول وأخرى شعبية وحزبية ومنظمات غير حكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.
