ضمن حملة اعتقالات شرسة في صفوف المعارضين، اعتقلت قوات الأمن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، بالإضافة إلى الصحفيين هشام فؤاد و حسام مؤنس، وعضو حزب الاستقلال أسامة العقباوي وابنته.
وعبر صفحتة الشخصية على «تويتر»، أكد المحامي «خالد علي» خبر اعتقال «العليمي»، مشيرا إلى أن اعتقال الصحفي «هشام فؤاد»، عضو نقابة الصحفيين والمدافع عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله.
كما أكد «علي» أيضا، أن حملة الاعتقالات شملت المتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي «حسام مؤنس».
بعد القبض على هشام فؤاد وزياد العليمى، وقوات الشرطة تلقى القبض على حسام مؤنس منذ قليل. pic.twitter.com/UtPkxYgQVx
— Khaled Ali (@Khaledali251) June 25, 2019
وقالت تقارير صحفية قريبة من النظام المصري، إن قوات الأمن استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، من بينهم القيادى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، مضيفة أن «العليمي» هو أحد المتورطين في هذه الشبكة.
وأشارت التقارير، إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان.
وزعمت التقارير الصحفية التابعة للنظام، أن هدف هذه الكيانات الاقتصادية، توفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وأوضحت، أنه تم اعتقال عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات، وعناصر التنظيمات والتكتلات التى وصفتا بالإثارية، من بينهم: «مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى»، زاعمة العثور بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
وتأتي هذه الحملة بعد أسبوع واحد، من إعلان التليفزيون المصري وفاة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
فيما صدرت تعازي رسمية من بعض الدول على رأسها تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة وشعبية وحزبية ومنظمات غير حكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.
واتهمت منظمتا «العفو» و«هيومن رايتس واتش» الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، فيما رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها «لا تستند إلى أي دليل»، و«قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية».
