عقد عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و محمد معيط وزير المالية، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يتم رفع أسعار بنزين 92 و80 تمهيدًا لإلغائها وإحلال بنزين 95 و87 عوضًا عنها؛ لتقليل الأضرار البيئية.وتبدأ السلطات المصرية فى تطبيق الزيادة الجديدة نهاية الشهر الجاري لسد عجز الموازنة ولتنفيذ ما يطلق عليه إصلاحات دعم الطاقة تماشيا مع اشتراطات صندوق النقد الدولي برفع الدعم نهائيا.
ذكر بنك استثمار «إتش سي»، الأحد، إنه يتوقع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30% في أي وقت من الآن وحتى نهاية يوليو المقبل.
وقال «إتش سي»، في تقرير له، إن الحكومة المصرية تهدف إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البوتاجاز)، مما يرفع معظم الدعم المقدم للطاقة، مقدرة ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% إلى 30% في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019.
وتوقع «إتش سي» أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية الحالية.
ويأتي رفع الدعم عن الطاقة ضمن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف الإصلاح الاقتصادي، والذي يمر حاليا بعامه الثالث والأخير، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ نوفمبر 2016، وحتى الآن.
