أعلنت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تثبت تورط ولي العهد السعودي و مسئولين كبار في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية باسطنبول.

وأضافت المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية.

وأشارت إلى أن المملكة بقتلها صحفيًا “ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”.

وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول القضية، أن على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، وانتهاكها مبدأ حظر استخدام القوة والعنف خارج أراضيها، وعلى الرياض أن تعتذر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية لأن خاشقجي كان يعيش فيها.

وأصرت على ضرورة إطلاق تحقيق تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في جريمة مقتل خاشقجي، عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

من جانبه، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، معتبرا أن التقرير “يتضمن تناقضات واضحة”.

وقال الجبير “لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله وسائل الإعلام”.

وأضاف الجبير أن “المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية”.

وتابع، “نوكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان”.