استنكرت وزارة الخارجية تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حول وفاة الرئيس محمد مرسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن هذه التصريحات تمثل «محاولة لتسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد»، وأكد أن هذه التصريحات «لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة»، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن التصريحات تتضمن «إيحاءات للتشكيك، بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية، ونزاهة القضاء المصري».
وهاجم بيان وزارة الخارجية تركيا قائلا «تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، و تتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة، باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها ديكتاتوريات مستبدة».
وأتهم البيان تركيا دون ذكرها مباشرة بأن: «قامت هذه البلاد بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم، وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه، والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما».
وأكد البيان أن تصريحات المفوضية «منعدم للموضوعية، وخرق أصول المهنية والنزاهة».
ودعت مفوضية حقوق الإنسان الأممية إلى إجراء «تحقيق مستقل» في ظروف وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته.
وأكد المتحدث باسم المفوضية أن: «أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة».
