دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء “تحقيق مستقل” في ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء احتجازه.
وقالت المفوضية إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”.
وتوفي الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، أمس الاثنين، خلال جلسة محاكمته، بعد أن تعرض لإغماء.
وأضاف كولفيل: “أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز محمد مرسي، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية، والوصول إلى محاميه وعائلته، خلال فترة تصل إلى نحو ست سنوات في الحجز”.
وتابع كولفيل: “يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. يجب أن يشمل التحقيق أيضا جميع جوانب معاملة مرسي، للنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته”.
وأضاف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تـفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته”.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين طالبت أمس بإعداد بتقرير طبي من هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وكشف أسباب الوفاة.
