طالب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في بيان له منذ قليل بإجراء تحقيق مستقل ومحايد يخرج عن إطار الحكومة المصرية «في إشارة الي تحقيق دولي مستقل» في وفاة الرئيس الراحل «محمد مرسي».
ويعتبر البيان، أول رد فعل من جهه دولية تدعوا الي التحقيق المحايد في وفاة «مرسي»، حيث كان مرسي رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية، والحكومة مسؤولة عن معاملته معاملة إنسانية.
وأوضح مكتب المفوض السامي، أن أي وفاة مفاجئة يجب أن يتبعها تحقيق عاجل وشفاف ونزيه من هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.
وتابع مكتب المفوض: « فيما يبدو أنه «مرسي» احتجز في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة، مشيرة إلى تأثير ذلك على وفاته قائلة: «لذلك يجب أن يغطى التحقيق جوانب معاملة السلطات للسيد مرسي، والنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته».
وطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بضرورة تكوين هيئة مستقلة عن تلك التى احتجزته لسرعة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه عن أسباب وفاة «مرسي».
هام: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعوا الي تحقيق مستقل "دولي" في وفاة الدكتور محمد مرسي . pic.twitter.com/nDB9o0WYSK
— Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) June 18, 2019
وتوفى مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012- 2013).
فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.
وبينما اتهمت منظمتا «العفو» و«هيومن رايتس واتش» الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها «لا تستند إلى أي دليل»، و«قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية».
