أبدت المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" معارضتها اتخاذ المستوى السياسي الإسرائيلي خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الهيئة الدولية.
وتوقعت صحيفة "معاريف" الأربعاء أن يكون رؤساء المؤسسة الأمنية أبلغوا موقفهم هذا إلى أعضاء هيئة الوزراء التسعة الذين اجتمعوا الثلاثاء للبحث في سبل الرد على توجه السلطة للهيئة الدولية.
وبررت المؤسسة الأمنية موقفها بوجوب "تفضيل الحفاظ على التعاون اللصيق مع السلطة الفلسطينية، على الإجراءات العقابية".
وأفادت الصحيفة أن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة يتدارسان معًا منذ أسابيع سبل معاقبة الفلسطينيين.
ويعيد موظفو الهيئتين درس الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية لتقديم توصيات للمستوى السياسي في شأن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد السلطة في حال توجهت للأمم المتحدة.
وأشارت "معاريف" إلى أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي يقود حملة شرسة ضد السلطة ورئيسها محمود عباس أعلن في محادثات مغلقة سابقًا أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إسقاط السلطة إذا أصرت على التوجه للأمم المتحدة، وذلك من خلال اتخاذ جملة إجراءات عقابية.
ومن هذه الإجراءات تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة لها، وخفض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليص حجم النشاط التجاري بين "إسرائيل" والسلطة في المعابر الحدودية.
من جهتها، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة "هو إنجاز معنوي للسلطة، لكنه ليس بالإنجاز الملموس على الأرض"، أي أنه يمكن لـ"إسرائيل" التعايش معه.
وفي السياق، يترأس منسق شئون الاحتلال في الجيش الإسرائيلي اللواء "ايتان أيزنكوت" وفدًا إسرائيليًا إلى بروكسل هذا الأسبوع للاجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لإقناعهم بالتبريرات الإسرائيلية لوجوب معارضة الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب.
يذكر أن ليبرمان سيعقد نهاية هذا الأسبوع اجتماعًا في فيينا مع سفراء "إسرائيل" في دول الاتحاد الأوروبي لتحميلهم رسالة من الحكومة الإسرائيلية إلى نظيراتها الأوروبية تحضها فيها على معارضة التوجه الفلسطيني، وتحذرها من أن "إسرائيل" ستتخذ إجراءات ضد السلطة في حال توجهت للمنظمة الدولية.
