أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، تعيينها الدبلوماسي الكبير «دونالد بوث»، مبعوثًا خاصًا إلى السودان.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إن مهمة «بوث»، ستكون «السعي إلى حل سياسي بين الحكام العسكريين والجماعات التي تنادي بحكم مدني في السودان».
وتتهم «قوى الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي في السودان، المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرغبة في تسليم السلطة إلى المدنيين، بينما يتهمها المجلس برفض وجود شركاء حقيقيين لها، خلال المرحلة الانتقالية.
وأكدت الخارجية الأميريكة أن «بوث» بدأ يزاول مهمته بالفعل، حيث يسافر مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، إلى السودان، وسينخرط في مباحثات مع الطرفين.
وسبق أن عمل «بوث»، مبعوثً1ا خاصًا إلى السودان ودولة جنوب السودان بين عامي 2013 و2017، في عهد الرئيس الأميركي السابق «باراك أوباما».
كما عمل سفيرا لدى كل من الدول الأفريقية: ليبيريا وزامبيا وإثيوبيا، بين 2005 و2013.
وترفض «قوى التغيير» في السودان، الاستجابة لدعوات من المجلس العسكري لاستئناف المفاوضات حول نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.
وتشترط قوى التغيير، للعودة إلى المفاوضات، أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الجاري، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
وأفادت «قوى التغيير» بسقوط 118 قتيلًا، في فض الاعتصا.
بينما قالت وزارة الصحة، في آخر إحصاء لها الخميس الماضي، إن عدد القتلى يبلغ 61 فقط.
وأعلن المجلس العسكري، أنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية، ضمن التحقيقات في فض الاعتصام، وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.
وانقلب الجيش، في 11 أبريل الماضي «عمر البشير» من الرئاسة، بعد ثلاثين عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
