يرى بعض الأطفال في مصر -الذين لا يتجاوز عمرهم الـ13 عامًا-، أن الظروف أقوى منهم، وهي التي دفعتهم للعمل -رغم مخالفة القانون-، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الماضية.

يوجد في مصر نحو 2.8 مليون طفل من الفئة العمرية «12 إلى 17 عامًا» يعملون في مجالات مختلفة، وذلك وفق تقدير «منظمة العمل الدولية» الصادر في نوفمبر لعام 2017.

في حين تقول آخر الإحصاءات الرسمية المصرية -التي صدرت نهاية عام 2010- إن عدد الأطفال العاملين بالبلاد يبلغ نحو 1.5 مليون طفل.

وتُعد مصر في مقدمة الدولة العربية من حيث «عمالة الأطفال»، كونها تستحوذ على 25% من نسبة انتشار الظاهرة في الوطن العربي.

وتقول الحكومة المصرية، إنها تسعى للقضاء على تلك الظاهرة بحلول عام 2025، من خلال بعض الإجراءات.

ومن أكثر الأعمال شيوعًا بين أطفال مصر هي الزراعة، حيث تصل نسبتها إلى 63% من إجمالي عمالة الأطفال، في حين تبلغ النسبة في المواقع الصناعية والتشييد والبناء والصناعات التحويلية نحو 19% وفق تقديرات رسمية.

وعلى صعيد الأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في مصر، يأتي في المرتبة الأولى «الفقر والأوضاع الاقتصادية المتردية»، حيث تدفع الأسر الفقيرة أطفالها إلى سوق العمل، وترك الدراسة في أغلب الأوقات.

ويعاني نحو 60% من المصريين من الفقر، أو باتوا قريبين منه، وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي بدأت بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر لعام 2016.

ويأتي بعد ذلك التفكك الأسري في بعض العائلات، والتي باتت ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، وهو ما يدفع الطفل نحو التشتت والتشرد.