أعادت منظمة العمل الدولية بشكل رسمي مصر إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ”القائمة السوداء”، والتي تشمل الدول التي لا تطبق معايير العمل الدولية في ما يتعلق بالحريات النقابية.
وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.
وتم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، والذي بدأ في 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة.
وكانت المنظمة قد رفعت اسم مصر من القائمة في مايو 2018، بسبب إعداد قانون النقابات العمالية وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عامًا من دون القيام بهذا الاستحقاق.
وأبدت منظمة العمل الدولية ملاحظات في تقريرها النهائي حول قانون المنظمات النقابية والمشاريع المتعلقة بالشأن العمالي وموقف الحريات النقابية في مصر، الصادر في فبراير 2018.
وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.
