قامت قوات الأمن مستعينة بجرافات في إزالة مساحات مزروعة من أشجار الفاكهة، داخل جزيرة الوراق، وسط تخوف من الأهالي بقيام قوات الأمن بعملية إخلاء بالقوة للجزيرة والتي تأجلت العديد من المرات خلال الشهور الماضية.

وبدأت أحداث جزيرة الوراق عندما هاجمت قوات الأمن  في 16 يوليو 2017، 18 منزلًا، وحاولت إزالتهم مما أسفر عن مواجهات دامية سقط فيها قتلى وجرحى واضطرت الحملة لمغادرة الجزيرة.

وقامت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وهو ما أ، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي جزيرة الوراق.

واعتقلت السلطات بعدها 22 من أهالي جزيرة الوراق ولفقت لهم اتهامات بمقاومة السلطات والتظاهر، وأُحيلت القضية إلى المحكمة، ومازالت تنظر حتى اليوم.

وأصدر سكان الجزيرة بيانا فبراير الماضي، قالوا فيه: “إن الطعن المقدم من أهالي الجزيرة على القرار رقم 20 لسنة 2018، بشأن نقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، غير قابل للتنازل أو المساومات تحت أي ظرف من الظروف”.

وشددوا أن “على الدولة بكل أجهزتها، أن توقف فورا كل أشكال التهجير القسري والتعسفي المجرم بنصوص الدستور المصري والقانون الدولي”، مؤكدين أن حصاراً شاملاً مفروضاً على الجزيرة منذ 16 يوليو 2017 وحتى الآن، ما يضطر بعض الأهالي إلى النزوح هرباً من التضييق.

وتابعوا: “إن وقف التعامل في الشهر العقاري على أراضي الجزيرة، إلا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقط يجبر بعض السكان على بيع الأراضي لتلك الجهتين، لسدّ حاجات أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الجميع”.

وندد أهالي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن، بالأساليب المتبعة للضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم، قائلين: “إن تلفيق القضايا لبعض أبناء الجزيرة لإرغامهم على بيع أراضيهم، ويكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوف أمام رغبة الدولة في الاستيلاء على الجزيرة بشتى الطرق”.

وانتقد الأهالي الإفشال العمدي للمرافق والخدمات كنوع من أشكال الضغط على الأهالي، مدللين على ذلك بالمدرسة الموجودة في الجزيرة، مؤكدين أن كثافة الفصول فيها وصلت إلى 80 تلميذاً للفصل الواحد، وتعمل على ثلاث فترات دراسية في اليوم، وهو أمر لم يعد موجوداً في أي مكان بالبلاد. ولفتوا إلى أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يطالبون بعرض المخطط عليهم لمناقشته، وهو ما ترفضه الجهات كافة التي تتمسك بالإخلاء الكامل للجزيرة لتسليمها للمستثمرين.

ودعا سكان الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاج في 24 نوفمبر الجاري، عند المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بالمحافظة.

وسبق لقوات الشرطة المصرية أن هاجمت الجزيرة في 16 يوليو 2017، مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، ووقعت خلال الهجوم اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على 19 من أهالي الجزيرة، وهم موضوع مساومة مع الدولة بحسب مجلس عائلات الجزيرة، فإما أن يبيعوا أراضيهم ومنازلهم وإما أن تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على هؤلاء.

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.