أصدر حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا جديدا للإفلاس، للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، على خلفية انهيار شركة أبراج للأسهم الخاصة.
وكانت أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في 28 أغسطس 2019.
ويقدم القانون نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي، موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة، وفق المصدر.
وسيوفر القانون، إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية.
وسيعتمد كذلك، قانون “الأونسيترال” النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز، وفقا للبيان.
