رفض مجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي اتهم رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.

وأوضحت اللجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أنها رفضت رفع الحصانة لوجود صفة الكيدية في البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور.

وكان  المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة قد رفض تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتعديلات الدستورية.

وهاجم منصور معارضة البهي للتعديلات وتقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه، ويشيع أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

واعتبر البهي أن تلك الاتهامات تمثل جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171 و302 فقرة أولى، و303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من الشكوى التي قدمها منصور إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة، لتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.

وتعتبر تلك المرة الرابعة التي يرفض فيها البرلمان رفع الحصانة عن مرتضى منصور خلال الفترة الماضية فقد رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها يناير الماضي طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأكد بيان اللجنة أن البلاغ المقدم ضده كيدي.

وكان النائب العام أرسل قرارا بطلب رفع الحصانة عن منصور، بسبب شكوى مقدمة من أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك ضده.

وقالت اللجنة التشريعية، أن سبب رفض رفع الحصانة هو  أن البلاغ كيدي.

وذكرت تقارير صحفية، أن لجنتي الشكاوى والإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رفعتا توصية تطالب فيها مجددا بضرورة حظر ظهور منصور، في جميع وسائل الإعلام ما بين 3 إلى 4 شهور .

وشن رئيس نادي الزمالك فى تصريحات متلفزة، هجوما شديدا على النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب واللاعبين.

يذكر أن المجلس للإعلام قد أصدر قرارا في 2 أكتوبر الماضي بمنع ظهور مرتضى منصور لمدة 3 أشهر،في جميع وسائل الإعلام.