قررت النيابة الإدارية، إحالة 22 متهمًا من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة، لإهمالهم الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية بما يزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين جنيه.
وشملت قائمة المتهمين ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من 9 يونيو 2015، و مدير إدارة الإيرادات المركزية محافظة الإسكندرية، و مديري الإدارة المالية و الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، و أربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين، و مدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، و مهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية ، و ثلاثة محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، و مدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية الحالي، و محصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية، و مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية.
ووجهت إليهم تهم الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة ، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار و304 مليون جنيه.
وفور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة (من خلال اللجنة المُشكلة بناءً علي تكليف من النيابة ) في تحصيل مستحقات الدولة حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كافة الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها بما أسفر عن تحصيل ما يقارب ستين مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
