حذّر أربعة مرشحين للمعارضة في موريتانيا، أمس الجمعة، من “اختطاف” الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 يونيو الجاري.

جاء ذلك بعد اختيار شركة موريتانية يملكها أحد المقربين من السلطة لطباعة بطاقات الاقتراع.

وقال المعارض التاريخي محمد ولد مولود: “بدأنا نشعر بمؤشرات هذا الاختطاف الانتخابي”.

ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات الرئاسية بانتقال للسلطة من رئيس منتهية ولايته إلى رئيس منتخب في هذا البلد الصحراوي الواقع في غرب أفريقيا والذي شهد عددا من الانقلابات بين 1978 و2008.

وقال ولد مولود الذي كان يتحدث مساء الجمعة في مؤتمر صحفي مع ثلاثة مرشحين آخرين إن “المؤشرات لا تبشر بشفافية الانتخابات المقبلة”.

وأضاف أن الحكومة رفضت “التدقيق في اللائحة الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، ورفضت دعوة المراقبين الدوليين”، مؤكدا أن “القرار الأكثر خطورة هو منح صفقة بطاقات التصويت لشركة محلية في ظروف غامضة”.

والمرشحون الثلاثة الآخرون الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي هم رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والناشط في مكافحة العبودية بيرام ولد اعبيدي، والصحفي كان حاميدو بابا.

ويفترض أن ينافس هؤلاء المرشحون الأربعة والخبير المالي محمد الأمين المرتجي الوافي في انتخابات 22 يونيو، الشيخ محمد أحمد رفيق درب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وقد دعوا إلى التعبئة بينما كانت أحزاب المعارضة الرئيسية قاطعت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014.

بين النقاط التي تثير استياءهم، قال المرشح المعارض كان حاميدو بابا إن “الأكثر خطورة يبقى منح صفقة طباعة بطاقات الاقتراع لمطبعة جديدة لا خبرة لديها يملكها رئيس منظمة أرباب العمل (زين العابدين ولد الشيخ أحمد) الذي يجمع تبرعات لحملة مرشح السلطة”، وطالب “بإلغاء هذه الصفقة”.

وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال دافع في 28 مايو عن هذه الصفقة، مؤكدا أنها “قانونية تماما”.

وقال إن “ست شركات بينها خمس شركات أجنبية شاركت (في طلب استدراج عروض) اختير أربع منها بينها الشركة الموريتانية التي كانت أقل تكلفة من الشركات الأخرى في عرضها وجاءت بنموذج بطاقة التصويت المطلوب”.

ورفض “الشبهات التي لا أساس لها”، مؤكدا أن الشركة الموريتانية التي تتهمها المعارضة بأنها قريبة جدا من السلطة، “لا يمنعها القانون من المشاركة”.