استنكر حزب “التجمع” المصري، مصادرة صحيفة “الأهالي” الناطقة بلسانه، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك لرفض مجلس تحرير الصحيفة طلب “الرقيب الأمني”، بحذف تحقيق صحفي حول الأسماء الواردة في العفو الرئاسي عن المعتقلين، والذي شمل الإفراج عن 560 من المحكوم عليهم في قضايا سياسية.

وتسبب تقرير كشف تورط وزير الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، زوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، في قضية إهدار أموال عامة تقدر بملايين الدولارات، في منع الأجهزة الأمنية طباعة عدد الصحيفة الأسبوع الماضي.

وقال حزب “التجمع” (يساري) في بيان، اليوم الأربعاء، إنه يدين ويرفض بشدة هذه التدخلات الرقابية المتكررة المخالفة للقانون والدستور، انطلاقاً من احترامه للدستور والقانون، ورفضه القاطع للرقابة على الصحف، وكل القوانين المقيدة للحريات، متمسكاً بحقه الدستوري في التعبير عن رأيه كحزب سياسي، وإصدار أوراقه وصحفه، ونقده للأوضاع والأقوال والأفعال التي يراها تضر بمصالح البلاد والشعب والوطن.

وشدد الحزب على حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه إزاء قرار المنع، مطالباً بسرعة التحقيق بهدف معرفة الجهة التي ينتمي إليها “الرقيب الأمني” الذي أصدر قراراً بوقف طباعة الصحيفة، والمعايير والمبادئ القانونية والدستورية التي استند إليها في طلب الحذف المرفوض من إدارة تحرير “الأهالي”، والذي اعتمد عليها في وقف الطبع والمصادرة.

وأشار الحزب إلى أن “هذا الرقيب” (لم يسمه) اتصل برئيسة تحرير الصحيفة أمينة النقاش، مساء أمس الثلاثاء للمرة الثالثة، طالباً حذف تحقيق صحافي قانوني موسع لحالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، فاتخذت الأخيرة موقفاً رافضاً لطلب الحذف أو التعديل، بعد التشاور مع مجلس تحرير الصحيفة، وقيادة الحزب، وهو ما رد عليه “الرقيب” بوقف الطبع، وعدم صدور “الأهالي” في موعدها الدوري صباح الأربعاء.

وتساءل الحزب في البيان “من هو هذا الرقيب؟ ومن عيَّنه للتدخل بالحذف أو التعديل؟ وما هي الجهة التي تقف خلفه؟ ومن يقف وراء تكرار مصادرة صحيفة الأهالي للأسبوع الثالث على التوالي؟”، مستكملاً “هذا الرقيب متهم بالتدخل السافر بغرض تغيير المادة التحريرية لصحيفة تتبع حزباً سياسياً عريقاً هو التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، ومنعها من الطبع في حالة عدم الامتثال لأوامره!”.

وتابع البيان “من هي المؤسسة أو الجهة التي عينته رقيباً؟ ولأي قانون يستند في قراراته؟ ولأي مادة من مواد الدستور يعتمد؟ وقبل ذلك وبعده هل عادت الرقابة على الصحف؟ ومتى عادت؟ وما هي المعايير والمبادئ القانونية والدستورية الحاكمة لقيام السيد الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة؟!”.

وأضاف الحزب “نظن أن تصرفات السيد الرقيب، أياً كانت الجهة التي يتبعها، قد خالفت قانون النشر والصحافة، وبصفة خاصة مواد الدستور التي تنص على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية النشر، وإلغاء الرقابة”، معتبراً أن فرض الرقابة على الإعلام “لا يحمي سوى الفاسدين والخارجين على القانون، ويشيع مناخاً ضاراً بالاستثمار، ومكافحة الإرهاب، ويساهم في نشر الشائعات التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ويشجع على عدم الاستقرار”.

ودعا حزب “التجمع” في ختام بيانه، نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى الدفاع عن المواد الدستورية التي تحمي حرية الصحافة والإعلام، مع الإقرار بأن ما حدث لصحيفة الحزب لا يخص “الأهالي” وحدها، لكنه يطاول الإعلام المصري كله.