قال تجمع المهنيين السودانيين، الاثنين، إن أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي.

وأوضح تجمع المهنيين، في بيان نشره في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن التفاوض مع المجلس العسكري لم ينهر، «إنما توقف توقفاً مرهوناً بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين».

وأشار التجمع، إلى أن موقفهم في التفاوض مبني على رغبات الشعب السوداني في «أن يكون مجلس السيادة أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزا لمعادلة 50% زائد واحد».

وأوضح التجمع أن سبب تمسكهم بمجلس السيادة أن يكون مدنيا، لأن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية.

ومن جهته، يتمسك المجلس العسكري الانتقالي، بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما ترغب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

وعلق المجلس العسكري الانتقالي جلسات التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على إثر تعثرت المفاوضات بين الطرفين، فيما أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بدء إضراب عام، الثلاثاء المقبل، بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.