قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحاتبالجمعية التأسيسية للدستور: إن المرجعية العليا للدستور لم تكن من دستور 1971،ولكنها تكون لمبادئ الشريعة الإسلامية، أما عن الحقوق والواجبات فهي مضمونها فيأكثر من مادة من الدستور الجديد دون حاجة إلى إنشاء منظومة.
وحول رئيس الجمهورية، قال البلتاجي ـ خلال أعمال اللجنة مساء اليوم الثلاثاء،والتي استمعت إلى بعض الأئمة السلفيينـ إن الحديث داخل الدستور عن رئيسالجمهورية ليس على شخص بعينه أو لفترة محددة، بل الحديث عن وجود هناك تخوف منعودة النظام السابق، موضحا أن الدستور يقوم على أن يكون المجتمع رقيب على بعضهدون أن يكون هناك استئثار من جهة أو تيار بعينه على الدولة.
جاء ذلك ردًّا على الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي والقياديبجماعة الإخوان المسلمين، الذي قال إن المادة الثانية من الدستور والمتعلقةبشريعة الدولة تحتاج إلى أن يكون لها مرجعية حتى يرجعون إليها في حال خلافهم،موكدًا أن الحرب العالمية الثانية كانت سببا في حرمان المصريين من الرجوع إلىشرائعنا، وهو السبب الذي دفعه إلى المطالبة بأن يكون هناك مرجعية للتشريع فيالدستور الجديد.
وانتقد عبد الهادي أن يكون مرجعية الدستور الجديد هو نصوص دستور 1971 والذيتسبب في تكريس مبدأ الظلم والقهر في المجتمع المصري.
كما طالب بأن ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية في كل أمور الدولة،بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة في باب الحقوق والحريات تضمن ضبط القيم يكونعنوانها "منظومة القيم".
فيما أكد نشأت محمد أحمد من مشايخ الدعوى السلفية على حديث الدكتور عبد الهادي،فيما يخص المادة الثانية، موضحًا أن هناك فئة بعينها هي التي تصدت لوضع المادةبهذا الشكل ليصبح نصها "الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع".
وطالب نشأت بأن توضع مادة "الحسبة" داخل الدستور الجديد، قائلًا "وضع المادةيعطي الحق للمواطنين في الدفاع عن أديانهم بعد أن ألغيت في القوانين السابقة".
من جانبه، طالب طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية بدمج المادة الثانيةبالمادة 220 وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب، وأن يتم تعزيز الشريعة فيالدستور.
