أمرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، باسترجاع جميع الأسلحة التي وضعت تحت تصرف شخصيات بارزة، أثناء الفترة المعروفة بـ“العشرية السوداء“.
ونص القرار، الذي أصدرته الشرطة الجزائرية اليوم، على أن قرار التجريد هذا “صادر عن السلطات العليا في البلاد“، بعد استتباب الأمن وزوال التهديدات الإرهابية التي عاشتها الجزائر في التسعينات.
ويشمل القرار آلاف الشخصيات، من محامين، وإعلاميين، ووزراء سابقين، ونخب جامعية، ورؤساء جمعيات، وإطارات سامية في الدولة، وعسكريين سابقين، إلى جانب مقاولين ومسؤولي شركات كبرى، بحسب صحيفة “النهار” الجزائرية.
#الجزائر #تعليمة استعجالية لاسترجاع #الأسلحة التي منحت للشخصيات والنخب وقت #الإرهاب https://t.co/aCrNuv6hn6
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 23, 2019
وحصل المعنيون على الأسلحة ابتداء من سنة 1992 بغرض مواصلة عملهم في الميدان في ظل ظروف أمنية صعبة.
وتضمن البلاغ سحب جميع السيارات والعتاد الذي يستغله بعض رؤساء الجمعيات والهيئات النقابية، مثل الأضواء المنبهة التي تستخدم في المواكب الرسمية.
