أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة فنية لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية، التي منحت لبعض الأشخاص، خلال الفترة الماضية.
وقالت الداخلية، في بيان، إن اللجنة «تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنيس والتي صدرت خلال الفترة السابقة (من دون تحديد فترة زمنية) ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية».
وأوضح البيان أن اللجنة «ستعمل على المراجعة والفحص لإعادة النظر في الوثائق الممنوحة لغير السودانيين حفاظا على الهوية وصونًا للوثائق».
وأمهل القرار اللجنة أسبوعين لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدًا لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.
ومؤخراً شهد السودان جدلاً داخلياً بشأن معايير منح الجنسية، والاشتراطات التي يتم بموجبها منح الأوراق الثبوتية.
وكانت حكومة البشير تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة (دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة فيها لمدة 6 أشهر)، ويستطيع كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومسلمي ميانمار وأفريقيا الوسطى الحصول على الجنسية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تورط عبد الله البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير بالتلاعب في منح جوازات سفر سودانية لعدد من الشخصيات العربية، من دون استيفائها للشروط القانونية، وببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة، دون الإقامة في البلاد.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الجنسيات التي منحت، لكن تقارير تشير إلى حصول أفراد من الجاليات العربية التي تشهد بلدانها حروبًا واضطرابات على خلفية أحداث الربيع العربي.
