تستكمل شبكة رصد الإخبارية في حلقتها الرابعة كشف الفساد المتفشي في وزارة الصحة بعد حصولها على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات المختص بفحص ومراجعة اعمال وزارة الصحة لشهر نوفمبر وديسمبر 2008 و شهر يناير2009 والذي يكشف مخالفات مالية جسيمة .
وكشف التقرير المختص – بفحص ملفات وزارة الصحة لشهر نوفمبر وديسمبر لعام 2008 و شهر يناير لعام 2009- عن تعاقد الوزارة مع إحدى شركات التأمين بأكثر من خمسة مليون جنيه لتأمين سيارات الإسعاف بالمخالفة للائحة المالية للدولة ، والتي تقضى بعدم جواز التامين على ممتلكات الحكومة و ترتب على ذلك تحميل موزانة الدولة بإسقاط تأمين تبلغ قيمتها خلال ثلاثة اشهر حوالي 596 ألف و692 جنيهًا.
وذكر التقرير عدم تحصيل الوزارة لمبالغ مالية مستحقة لها من المجموعة المصرية للتأمين تبلغ قيمتها 47 ألف و735 جنيهًا، ولم تخصم الوزارة هذه المبالغ من مستحقات الشركة لدى الوزارة و ذلك مخالفة للعقد المبرم بينهما دون مبرر .
مخالفات فادحة
وأوضح التقرير المذكور مخالفات مالية جسيمة في انشاء وتطوير بعض المستشفيات منها إنشاء مستشفى السويس العام والتي أسندت الوزارة تنفيذها لشركة إخوان الشوربجي بقيمة مالية بلغت 62.2 مليون جنيه.
وذكر التقرير أنه شاب الصفقة المبرمة مع شركة إخوان الشوربجي العديد من المخالفات المالية التي أدت الى عدم الاستفادة من مبلغ قيمته 26 مليون جنيه بسبب عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسات الواجبة لعملية إنشاء مستشفى السويس العام، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبه حيال تقاعس الشركة المنفذة فى إنهاء الأعمال المسندة إليها فى المواعيد المحددة بشروط التعاقد بالرغم من انقضاء عدة سنوات على تاريخ الانهاء المقرر.
وكشف التقرير النقاب عن خروقات مالية شابت عمليه تطوير وتجهيز مستشفيات الخليفة والفيوم وسوهاج قيمتها 15 مليون جنيه بسبب عدم إعداد الدراسات المالية والفنية للعملية قبل إسناد العملية لمجلس الدفاع الوطني بالمخالفة لإحكام قانون المناقصات والمزايدات .
و تقضى أحكام قانون المناقصات والمزايدات أن يكون الطرح على أساس مواصفات كافية وفنية دقيقة وأن يكون التعاقد على أساس احتياجات فعلية وضرورية لسير العمل وبناء على دراسات موضوعية.
مخالفات بالملايين
وأوضح التقرير عن صرف الوزارة دفعات مالية مقدما لمجلس الدفاع الوطنى تحت حساب تجهيز المستشفيات دون أسانيد قانونية تضمن حق الوزارة فضلا عن عدم اشتمال العقد بين الوزارة ومجلس الدفاع على صرف دفعات مالية مقدمًا.
وذكر التقرير أنه تم تضمين مستشفى الخليفة و مستشفى الفيوم ضمن هذه العملية للمرة الثانية بعد تضمينهم فى عملية سابقة لتجهيزهم فى شهر مارس 2008 ، مما تسبب في إهدار 10مليون جنيه .
وكشف التقرير أيضًا عن مخالفات مالية شابت عملية انشاء 45 وحدة صحية فى محافظاتكفر الشيخ وبنى سويف والبحيرة والغربية بمبلغ 38 مليون و 924 ألف جنيه، تمثلت في إسناد العملية لمجلس الدفاع الوطني كأمر مباشر بأسعار أعلى من الأسعار السابق التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون الذي يقضي بأحقية الجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار الصفقة الأصلية ، مما تسبب في تحميل الوزارة بفروق أسعار قيمتها 33 مليون و614 ألف دون مبرر.
وأضاف التقرير أن العقد المبرم بين الوزارة والمجلس الوطني لم يتضمن المدة المحددة لتسليم الوحدات الصحية الأمر الذي يؤدي إلى عدم ضمان حقوق الوزارة بالمخالفة للقوانين، مؤكدًا على صرف الوزارة لدفعات مالية مقدمة لمجلس الدفاع الوطني نظير العملية المذكورة .
وفي ختام التقرير تبين وجود مخالفات مالية شابت تجهيز العديد من الوحدات الصحية النمطية بالمحافظات بقيمة إجمالية 93 مليون و539 ألف جنيه.
يذكر أن شبكة رصد الإخبارية نشرت تقارير عن الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف الفساد وإهدار المال العام في العلاج على نفقة الدولة وصندوق تحسين الخدمات والأبحاث المشتركة الذي ذهب أموالها مكافآت للعاملين بالصندوق وذلك ما دعمته الشبكة في جولتها الميدانية بمستشفى القصر العيني الفرنساوي التي كشفت عن تردى الخدمة الطبية داخل المستشفى وتواصل شبكة رصد فتح ملفات وزارة الصحة حتى محاسبة المسئولين عن حرمان ملايين المصريين من العلاج ووفاة بعضهم نتيجة الإهمال الطبي والخدمي وتحقيق الخدمة الطبية التي تحفظ لهم كرامتهم .
