أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن فريقه توصل إلى اتفاق مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة 2 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان إن السياسات المالية وسعر الصرف المرن ساهما في الاستقرار الاقتصادي و”تعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية وفي الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع.
ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016. وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر قرارات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإلغاء دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي في رسالة نشرها أن مصر أبلغتهم بإلغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو القادم.
وكشفت الرسالة عن تغير أسعار المحروقات وزيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود، الذي يتراوح حالياً ما بين 85 و90% من سعره العالمي.
وبعث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، الرسالة إلى موظفي صندوق النقد الدولي، بتاريخ 28 يناير 2019، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولارعلى مدى 3 سنوات مع الصندوق.
وبدأت مصر تطبيق برنامج القروض المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية في 2016 حيث تضمن تخفيض حاد في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم.
وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز.
وأكدت الحكومة في الرسالة إنه بعد ربط بنزين أوكتين 95 بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر.
وتعهدت الحكومة بالموافقة على خطة إصلاح، لضمان أن تكون قواعد المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية.
