طالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء حالات «الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري» ضد المواطنين القطريين
جاء طلب مصر في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما طالبت السعودية ومصر والبحرين، من قطر إزالة العوائق التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر لمناسك الحج والعمرة.
من جانبها قالت قطر في بيان أمام المجلس أنها تتعرض منذ 5 يونيو 2017 لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، ولاسيما بشأن الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة والحق في التنمية وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة.
وأشارت قطر إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أرسل بعثة فنية إلى الإمارة في شهر نوفمبر 2017، للوقوف على “تأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان”، حيث أورد تقرير البعثة الفنية جميع الانتهاكات المشار إليها.
كما خلص إلى نتيجة مهمة وهي أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد دولة قطر كانت واسعة النطاق واستهدفت الأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو انتمائهم لدولة قطر، وأنها “تشكل عناصر رئيسية لتعريف التدابير القسرية الانفرادية كما عرفته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان”، وأن “أغلب هذه التدابير لها آثار بعيدة المدى على التمتع بحقوق الإنسان”.
وأعلن دولة قطر أنها قامت بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على اثر الحصار المفروض، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة كل قضية، مضيفا “بالرغم من ذلك، استمرت دولة قطر في حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين”.
