أعلنت لجنة أطباء السودان، فجر الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار الذي وقع، مساء الإثنين، بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، إضافة لضابط بالجيش.

وأوضح بيان للجنة المعارضة، أن عدد القتلى، وصل إلى 6 قبل أن تعلن عن هذه الزيادة الجديدة.  

وكان المجلس العسكري قد أعلن مقتل الضابط أحد الستة الذين سقطوا، فضلا عن إصابة 3 أفراد عسكرين في محيط مقر الاعتصام.

وقال “هناك جهات تتربص بالثورة وأزعجتها النتائح التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وأدخال البلاد في نفق مظلم”.

وشهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الإثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها، واتهمت قوى “الحرية والتغيير” مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين.

وتعليقًا على الحادث، أعلن الجيش السوداني، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، فجر الثلاثاء أن قواته وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) تعرضت لإطلاق نار من مندسين (دون تحديد) وسط المعتصمين.

كما أعلنت أطباء السودان، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية لحراس المتاريس بالاعتصام.

والإثنين، قال المجلس العسكري، إنه تم الاتفاق مع قوى “الحرية والتغيير” على “هياكل الحكم والسلطة الانتقالية”، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ”مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية”.

والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي “النيل”، و”المطار”، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.