تقدّم 4 حقوقيين في السودان ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الرئيس السابق عمر البشير وقيادات عسكرية أخرى، بتهمة الانقلاب العسكري عام 1989.

وشملت قائمة المحامين الذين أعلنوا تبنيهم للقضية كلا من علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ، وتاج السر دهب.

وكانت أبرز الأسماء التي تضمنها البلاغ هم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية في 1989

ويطالب البلاغ محاكمة كل شخصية تثبت التحريات مشاركتها في الانقلاب، سواء بالتخطيط أو التنفيذ، مشيراً إلى أنهم استندوا إلى المادة  96 ومن قانون العقوبات لسنة 83.

وكانت النيابة العامة بالسودان، قد أعلنت مطلع مايو  بدء التحقيقات مع الرئيس المعزول، عمر البشير، في بلاغات بشأن فساد مالي وتمويل الإرهاب.

وقالت النيابة، في بيان، أن التهم الموجهة إلى البشير، تندرج تحت المواد 9/8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واحتجز البشير في سجن كوبر شمال العاصمة الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 فبراير الماضي، بعد 3 عقود من الحكم.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالبهم، كما حدث في دول عربية أخرى.