قرر كل من محمد العمدة، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، والمواطن أنور صبحي درويش التنازل عن دعوى المخاصمة المقامة منهما ضد حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب فيما تقدما بطلب لإقامة دعوى جديدة بشأن ذات الموضوع.
وصرح العمدة بأنه ودرويش قررا التنازل عن الدعوى الأولى لأنها أقيمت بموجب توكيل عام في القضايا وهو الأمر الذي قد يتخذ سببًا لرفضها خاصة وأن قانون الدستورية أوجب في مادته رقم 15 أن تكون دعوى المخاصمة بموجب توكيل خاص وليس عامًّا.
وأضاف: "ولذلك قررنا التنازل عنها وتحريك دعوى جديدة بموجب توكيلات خاصة".
وكشف العمدة أنه طلب من رئيس دائرة المحكمة الدستورية التي من المقرر أن تنظر دعوى المخاصمة الجديدة عدم إحالتها لهيئة المفوضين بالمحكمة، مشيرًا إلى أن عددًا من بين قضاة تلك الهيئة من أعضاء المحكمة الدستورية الذين تم مخاصمتهم في ذات الدعوى لإصدارهم حكم حل مجلس الشعب وهو الأمر الذي لا يستقيم معه نظرهم لدعوى هم خصوم فيها في الأساس.
